الاستصحاب (Al-is}tis}h}a>b)

الاستصحاب 

Al-is}tis}h}a>b)(

الباب الأول

مقدمة

أ‌.                   الخلفية

علم النحو هو فرع من فروع علم اللغة العربية يدرس عن القواعد المتعلق بنظام الجملة. هذه الفروع تركز عن البحث في شكل آخر الأحرف في الجملة.

أصول النحو هي أدلة النحو التي تفرّعت منها فروعه، و فصوله، كما أن أصول الفقه أدلّة الفقه التي تنوّعت عنها جملته و تفصيله. فقال السيوطي في كتابه " الإقتراح في أصول النحو"  أن أصول النحو علم يُبحث فيه عن أدلة النحو الإجمالية من حيث هي أدلته، و كيفية الإستدلال بها، و حال المستدل.[1]

إن أدلة النحو التي اعتمد عليها علماء الصناعة النحوية في تعقيد القواعد كثيرة جدّا تخرج عن حدِّ الحصر، لكن الغالب منها أربعة أنواع، و هي السماع، القياس، و الإجماع، و استصحاب الحال، و في حديث السيوطي عن حدّ أصول النحو في بداية كتابه المسمى بــــــ (الاقتراح) بيّن أن ابن جني في كتابه الخصائص تحدّث عن ثلاثة أنواع من هذه الأربعة، و لم يذكر الاستصحاب، و أن الأنباري تحدّث أيضا عن ثلاثة منها فقط، و لكنه لم يذكر الإجماع، ثم علّق السيوطي على ذلك بقوله: "فزاد – يعني : الأنباري – الاستصحاب، و لم يذكر الإجماع.

ففي هذه المقالة ستبحث الكاتبة عن الإستصحاب. الإستصحاب هو دليلة من أدلة النحو العامة.

ب‌.            المشكلات

1.               ما هو الإستصحاب ؟

2.               كيف حجية الاستصحاب ؟

3.               كيف مكانة الاستصحاب بين الأدلة النحو

الباب الثاني

الإستصحاب

أ‌.                   تعريف الإستصحاب

الإستصحاب لغة هو مصدر الفعل استصحب، أي: طلب الصحبة و دعا إليها.او دعاه إلى الصحبة و لازم.  فالإستصحاب استفعال من الصحبة، يقال: استصحبت الكتاب، أي: حملته بصحبتي.

و قبل تعريف الإستصحاب في اصطلاح النحويين لا بد من الإشارة إلى أن هذا المصطلح مصطلح فقهي في الأصل، و له عند الأصوليين تعريفات مختلفة، منها : بقاء الأمر ما لم يوجد ما يغيره، او استدامة ما كان ثابتا و نفي ما كان منفيا، او الحكم على الشيئ بما كان ثابتا له أو منفيا عنه لعدم قيام الدليل على تغييره.

وهذه التعريفات مختلفة في ألفاظها لكن معانيها متقاربة، إذ ترجع إلى معنى واحد وهو: إبقاء ما كان على ما كان.

وقد انتقل هذا المصطلح من أصول الفقه إلى أصول النحو على يد أبي البركات الأنباري الذي جعل الإستصحاب أحد أصول النحو الغالبة.و عرّف الإستصحاب بأنه إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل.[2]

و قد عرّفه أبو الحسن الجرجاني بقوله  : هو الحكم الذي يثبت في الزمان الثاني بناء على الزمان الأول.[3]

و قالت عزيزة الفوال : إبقاء الحكم في الأسماء و الأفعال و الحروف على ما يستحقها حتى يقوم دليل يخالفه.[4]

و الإستصحاب عند ابن جني يعني خروج الكلام على الإحاطة بمحصول الحال، و مثل لذلك بـــــ (أو)، حيث قال : "من ذلك (او) إنما أصل وضعها أن تكون لأحد الشيئين أين كانت و كيف تصرفت فهي عندنا على ذلك"[5]

من هذه التعريفات توجد النتيجة أن الإستصحاب  في علم الأصول النحو هو استمرار الحكم، و إبقاء ما كان على ما كان.

المثال من الإستصحاب،  كقولك في فعل الأمر : إنما كان مبنيا، لأن الأصل في الفعل البناء و إن ما يعرب منها: لشبه الإسم، و لا دليل يدل على وجود الشبه فكان باقيا على الأصل في البناء.

المثال الذي استعمل الزمخشري في الإستصحاب هو : الحركة (الباء) في بسم الله سورة الفاتحة 1:1. "بسم الله الرحمن الرحيم"، قال الزمخشري (الباء) فلكونها لازمة للحرفية و الجر، و لذلك حروف الجر يحفض الإسم ما بعده، و كان الزمخشري يستعمل الباء من حروف الجر، و هكذا يتبع من أصله " الجر" و ذلك يسمى الإستصحاب في الحال.

ب‌.            حجية الإستصحاب

 لا يختلف تعريف الإستصحاب عند الأصوليين عن تعريفه عند النحويين، فالمعنى واحد، وهو إبقاء الحكم على ما كان عليه. فلا يلحقه تغيير إلا إذا قام الدليل على تغيير الحكم.

كان أهل النحاة يجعل الإستصحاب منه دليلا في بيان الأفكار النحوية كما قال الأنباري ولو كان أهل اللغة يرى أن الإستصحاب دليل ضعيف بمقارنة الدلائل الأخرى.

 و لم يستعمل أحد من النحاة قبل الأنباري هذا المصطلح، و لا يعني هذا عدم استدلالهم به. فقد قيل: إن سيبويه قد استدل بهذا الدليل في مواضع كثيرة من كتابه، و إن لم يصرح به و لم يسمه استصحاب الحال أو استصحاب الأصل، و من هذه المواضع: ما جاء في قوله تعالى ( !$t6ydøŒ$# 4’n<Î) tböqtãöÏù ¼çm¯RÎ) 4ÓxösÛ *   Ÿwqà)sù ¼çms9 Zwöqs% $YYÍh‹©9 ¼ã&©#yè©9 ㍩.x‹tFtƒ ÷rr& 4Óy´øƒs† ) (طه : 43-44) فقد ذهب سيبويه في (الكتاب) إلى أن "لعل" على بابها من الترجى، و أن الترجمي في حق موسى و هارون- عليهما السلام- و أن المعنى: اذهبا أنتما في رجائكما و طمعكما و مبلغكما من العلم، ففي كلام سيبويه إبقاء ما كان على ما كان، أي: إبقاء " لعل" على معناها الأصلي، وهو: الترجى. فبقي حال اللفظ على ما يستحقه و لم ينتقل عن أصله لعدم الدليل. و هذا هو الإستصحاب و إن لم يسمه سيبويه باسمه.

وإذا كان سيبويه قد استدل باستصحاب الحال في كتابه. فقد اقتفى أثره الزجاجي في كتابه " الإيضاح في علل النحو" و ابن جني في كتابه " الخصائص". اما الزجاجي فقد ذكر أن الحروف كلها مبنية و لا يعرب شيئ منها، و علل ذلك بأن أصلها البناء و لم يوجد دليل يخرجها عن أصلها، فوجب إبقاؤها على ما كانت عليه، و قال: بقيت الحروف كلها على أصولها مبنية. لأنها لم يعرض لها ما يخرجها عن أصولها.فقد استدل الزجاجي باستصحاب الأصل دون أن يسميه.

و أما ابن جني فقد أفرد في كتابه "الخصائص" بابًا عنوانه: باب في إقرار الألفاظ على أوضاعها الأول مالم يدع داع إلى الترك و التحول. و معنى ما ذكره ابن جني في هذا الباب: أن اللفظ يبقى على ما يستحقه و لا ينتقل عنه إلا بدليل، و ضرب ابن جني مثلا بحرف العطف " أو"، فإنه في الأصل موضوع للدلالة على أحد الشيئين شكًّا أو إبهامًا أو تخييرًا أو إباحةً، ولا يجوز أن تدل "او" على معنى آخر إلا بدليل، فلا يجوز أن تكون بمعنى "بل"- كما زعم الفراء – و لا أن تكون بمعنى الواو – كمت زعم قطرب.

وقد ردّ ابن جني زعمهما  و بين أن "أو" على بابها في قوله تعالى : ( وَأَرْسَلْنَاهُ إلى مِائةِ ألفٍ أو يزِيدونَ(الصافات:147)) فقال: فأمّا قول الله سبحانه : "وَأَرْسَلْنَاهُ إلى مِائةِ ألفٍ أو يزِيدونَ" فلا يكون في "او" على مذهب الفراء بمعنى "بل" ولا على مذهب قطرب في أنها بمعنى الواو. لكنها عندنا على بابها في كونها شكًّا، و ذلك أن هذا كلام خرج عن حكاية من الله- عز وجل- لقول المخلوقين، و تأويله عند أهل النظر : و أرسلناه إلى جمع لو رأيتموه لقلتم أنتم فيهم: هؤلاء مئة ألف أو يزيدون.

و مع استدلال بعض السابقين من النحويين بهذا الأصل لم نجد أحدًا قبل الأنباري عرّفه أو سمّاه، و أول من فعل ذلك من النحويين هو أبو البركات في كتابه: "الإغراب في جدل الإعراب" و "لمع الأدلة" و عنهما نقل السيوطي في كتابه "الاقتراح".

قال الأنباري في "لمع الأدلة": "وهو- أي: الإستصحاب – من الأدلة المعتبر، و المراد به: استصحاب حال الأصل في الأسماء – وهو الإعراب- و استصحاب حال الأصل في الأفعال – وهو البناء – حتى يوجد في الأسماء ما يوجب البناء و يوجد في الأفعال ما يوجب الإعراب.

وقوله: "من الأدلة المعتبرة" معناه: أنه دليل من أدلة النحو التي يعتد بها و يعول عليها، و المثال الذي ذكره الأنباري و نقله عنه السيوطي هو : حكم الإسم و الفعل من حيث الإعراب و البناء. فإن الأصل في الإسم أن يكون معربا، لأن الأسماء تعترها المعاني، فتكون فاعلة و مفعولة و مضافة و مضافا إليها، ولم تكن في صورها و أبنيتها أدلة على هذه المعاني، فجعل الإعراب دليلا على هذه المعاني، فتبين من ذلك أن العرب يفرقون بالإعراب بين المعاني المختلفة. كما تبين أن الإعراب أصل في الأسماء، و لما كان الإعراب أصلا في الأسماء، لم يجز أ، يبنى شيئ من الأسماء حتى يوجد ما يوجب البناء. وقد ذكر أبو البركات الأنباري ما يوجب البناء في بعض الأسماء فقال: "وما يوجب البناء في الأسماء هو شبه الحرف أو تضمن معنى الحرف، فشبه الحرف في نحو: الذي، و تضمن معنى الحرف في نحو: كيف.

إن الإسم يستصحب حاله وهو الإعراب، فلا يقال ببنائه حتى يوجد الدليل على البناء و هو مشابهة الحرف، و إن الفعل يستصحب حاله و هو البناء، فلا يقال بإعرابه حتى يوجد الدليل على الإعراب: وهو مشابهة الإسم.

ج‌.   مكانة الاستصحاب بين أدلة النحو

تباينت موافق الفقهاء في تحديد مكانة دليل الاستصحاب و أهميته بين أدلة الفقه على نحو ما أسلفنا فهو عندهم " آخر مدار للفتوى"، و يؤخذ به حيث لا دليل"، و ليس في حد ذاته دليلا فقهيا و لا مصدرا للاستنباط، ولكنه إعمال لدليل قائم، و إقرار لأحكام ثابتة لم يحصل فيها تغيير"[6]

وانتقل هذا التباين في النظر إلى هذا الدليل (الاستصحاب) إلى النحويين، حيث اختلفت نظرة النحويين له و في ترتيبه بين أدلة النحو، و جاء ذلك نتيجة مباشرة لمحاولة النحويين وضع أصولهم النحوية على نمط الأصول الفقهية.فقد جعله الأنباري الدليل الثالث من أدلة النحو بعد النقل و القياس فقال : " و أدلة صناعة الإعراب ثلاثة : نقل، و قياس و استصحاب الحال"

بينما يقدمه بعض المحدثين على القياس و يجعله في المرتبة الثانية بعد السماع مباشرة، حيث قال: "وهكذا عقدت العزم على محاولة الكشف عن تفاصيل النظر في هذا الدليل و ان أضعه موضعه الصحيح في ترتيب الخطة النحوية متوسطا بين السماع و القياس، لأن القياس لا يكون إلا بعد أن يتضح الأصل و الفرع و يعرف المطرد و الشاذ"[7]. بل إن بعض الباحثيين أنكر وجود هذا الدليل أصلا بين أدلة أصول النحو، حيث قال: " إن قاعدة استصحاب الحال من مستلزمات القول باالقياس، لذلك فهي ليست أصلا من أصول النحو"[8]. و يعلل لذك قائلا: " لأن التسمك بقياس الشيئ أو بأصله لا يحتاج إلى دليل، و الاستدلال على ذلك تحصيل حاصل، بل كيف يكون قياس الشيئ دليلا ويكون التمسك ببقاء الشيئ دليلا آخر."[9] ومع ذلك نجده يناقض نفسه في موضع آخر فيعترف به حيث يقول: " أما بالنسبة لاستصحاب الحال فهو أصيل في علم أصول النحو".[10]

هذا من حيث رتبة دليل الاستصحاب بين أدلة النحو و أصوله، أما من حيث قوته و ضعفه، فهو دليل ضعيف عند الأنباري على الرغم من الاعتراف به، حيث قال: " واعلم أن استصحاب الحال من الأدلة المعتبرة" و قال أيضا: "واستصحاب الأصل من أضعف الأدلة، و لهذا لا يجوز التمسك به ما وجد هناك دليل، ألا ترى أنه لا يجوز التمسك به في إعراب الاسم مع وجود دليل البناء في شبه الحرف و تضمن معناه، و كذلك لا يجوز التمسك به في بناء الفعل مع وجود دليل الإعراب في مضارعة الاسم، و على هذا قياس ما جاء في النحو". ثم يقول في موضع آخر: " فاستصحاب الحال لا يجوز الاستدلال به ما وجد هناك دليل بحال".[11]

و الذي أختاره من بين تلك الآراء أن الاستصحاب أحد الأدلة المعتبرة في أصول النحو بالرغم من القول بضعفه و زواله إذا وجد دليل أقوى منه، وهو في نظري مقدم على القول بالقياس لأن القول بالقياس يقتضي معرفة المقيس و المقيس عليه، فالمقيس فرع، و المقيس عليه أصل، و معرفة الأصل واجبة، و مجيء الشيء على أصله استصحابا له واستثناسا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

كما أن الاعتراف بهذا الدليل و العمل به يمكن أن يحل لنا الكثير من المشكلات اللغوية و يوضح العديد من التأويلات و التفسيرات التي يذهب فيها النحويين مذاهب شتى. كما يمكن من خلاله توجيه بعض القراءات القرآنية التي قال النحويين بشذوذها، و يمكن أن تفسير في ضوئه بعض الشواهد الشعرية التي قال النحويين فيها بالضرورة أو مخالفة القاعدة و القياس.

فعلى سبيل المثال الأصل في الأسماء الصرف، و المنع من الصرف إنما يكون لعلة موجبة لذلك، وهو فرع على الأصل، فإذا ما تصرف شاعر فصرف الممنوع من الصرف فإن النحويين يحملون ذلك على الضرورة الشعرية، و إذا لم تكن هناك ضرورة فإنه بإمكاننا تفسير هذا المسلك بأنه رد إلى الأصل و استصحابا. كما أن الأصل في الأفعال البناء و الإعراب فرع عليه لشبه الاسم، فإذا دخلت نون التوكيد على الفعل المضارع وهو معرب بني، أي: رد لأصله وهو البناء استصحابا له.

الباب الثالث

الخاتمة

أ‌.       الخلاصة

الإستصحاب هو إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل. المثال من الإستصحاب،  كقولك في فعل الأمر : إنما كان مبنيا، لأن الأصل في الفعل البناء و إن ما يعرب منها: لشبه الإسم، و لا دليل يدل على وجود الشبه فكان باقيا على الأصل في البناء.

كان أهل النحاة يجعل الإستصحاب منه دليلا في بيان الأفكار النحوية كما قال الأنباري ولو كان أهل اللغة يرى أن الإستصحاب دليل ضعيف بمقارنة الدلائل الأخرى. و لم يستعمل أحد من النحاة قبل الأنباري هذا المصطلح، و لا يعني هذا عدم استدلالهم به. فقد قيل: إن سيبويه قد استدل بهذا الدليل في مواضع كثيرة من كتابه، و إن لم يصرح به و لم يسمه استصحاب الحال أو استصحاب الأصل.

قد جعله الأنباري الدليل الثالث من أدلة النحو بعد النقل و القياس فقال : " و أدلة صناعة الإعراب ثلاثة : نقل، و قياس و استصحاب الحال". و الاستصحاب الحال، مع أنه قد جعل أحد الأدلة الأربعة الغالبة من الأدلة التي تعد أصولا للنحو العربي، فإنه يعد أضعف هذه الأدلة، لأنه إنما يعتمد عليه في حالة عدم وجود دليل يعارضه. أما إذا وجد دليل يعارضه، فإن هذا الدليل المعارض يسقط استصحاب الأصل، يقال: استصحاب الأصل، و يقال: استصحاب الحال، وهما بمعنى واحد، لأن المراد استصحاب حال الأصل كما عرفنا بالنسبة للإعراب في الأسماء و بالنسبة للبناء في الأفعال.

ب‌.الإقتراحة

أن المراجع العربية التى طالعتها فى كتابة هذه المقالة محدودة ولم تكن كافية. ولذلك نرجو من مدير الجامعة وجميع المسؤولين بالجامعة أن يزيدوا الكتب العربية في المكتبة لأننا نشعر بنقصان  الكتب التى تساعدنا على إعداد البحث.

ترجو الكاتبة إلى زملاء الطلاب والطالبات أن يشتركوا فى كل الأعمال المناسبة باللغة العربية حتى يفهموا دراسة هامة تتصل بدراسات في قسم اللغة العربية وآدابها.

آخيرا، ندعو الله أن يوفقنا إلى ما فيه رضاه ويهدينا سواء السبيل ويهدينا الصدق فى القول والإخلاص فى العمل. وأن تنتفع به النفوس حتى أمكننا أن نعرف العلوم الأدبية معرفة طيبة.      

المراجع

القرآن الكريم

أبو زهرة، محمد، أصول الفقه، طبعة دار الفكر العربي بالقاهرة، دوت

الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن كمال الدين بن محمد الأنباري، لمع الأدلة، تحقيق سعيد الأفغاني، مطبعة الجامعة السورية، 1377ه / 1957 م

-.-.-. ، الإغراب في جدل الإعراب، تحقيق سعيد الأفغاني، مطبعة الجامعة السورية، 1377ه / 1957 م

حسان،تمام،  الأصول: دراسة ابستمولوجية لأصول الفكر اللغوى العربي ، المغرب : دار الثقافة بالدار البيضاء، 1981

حسين، أصول النحو في الخصائص لابن جني،(رسالة ماجستير- كلية العلوم – جامعة القاهرة. 1992

السيوطي، جلال الدين، الاقتراح في أصول النحو، تحقيق: عبد الحكيم عطية ، دار البيروتي، الطبعة الثانية 1427 ه/ 2006 م

فجال، محمود، الإصباح في شرح الاقتراح، دمشق: دار القلم : 1989 م

مناهج جامعة الدينية العالمية، اصول النحو ، د.ت

---

[1]  الإمام جلال الدين السيوطي ، الإقترح في أصول النحو، (دار البيروت 2006  ط.2) ص.

[2]  الدكتور محمود فجال، الإصباح في شرح الاقتراح، (دمشق: دار القلم، 1989) ص. 353

[3] الدكتور محمود فجال، الإصباح في شرح الاقتراح،  ص. 353

[4]  ص. 141

[5]  ابن جني، الخصائص، تحقيق: محمد على النجار، طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1986)  ص. 459

[6]  أبو زهرة، أصول الفقه (القاهرة:دار الفكر العربي، د.ت) ص.277

[7] تمام حسان، الأصول: دراسة ابستمولوجية لأصول الفكر اللغوى العربي ( المغرب : دار الثقافة بالدار البيضاء، 1981) ص. 122

[8] حسين، أصول النحو في الخصائص لابن جني،(رسالة ماجستير- كلية العلوم – جامعة القاهرة، 1992) ص.11

[9] حسين، أصول النحو في الخصائص لابن جني، ص.11

[10] حسين، أصول النحو في الخصائص لابن جني، ص.20

[11] الأنباري ، الإغراب في جدل الإعراب( مطبعة جامعة السورية ، 1957) ص. 67-68